دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور با تخصص وکالت در دیوان عالی کشور در مرحله فرجامخواهی – اعاده دادرسی – اعمال ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون اپین دادرسی کیفری و … میتواند در کنار شما باشد .

دیوانعالی کشور نوعی مرحله دادرسی فوق العاده یا تجدید نظرخواهی خاص بوده و اعتراض به دادنامه در دیوان عالی کشور در قالبهای متفاوت قابل انجام است.

اعتراض در دیوان عالی

دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی قضایی با وجود وظایف بسیاری که در قانون  بدان محول شده است ؛

فرجام خواهی از ارای دادگاه های تالی را نیز برعهده دارد.

فصل اول فرجام از آرای دادگاه های کیفری؛

ماده 427 آدک : تمامی آرای صادره از شعب دادگاه های بدوی را جز در دومورد قابل اعتراض دانسته است . 1-جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
2- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

ماده 431 آدک : مهلت زمانی درخواست ویا دادخواست 20 روزه برای ساکنین ایران و برای ساکنین خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی تعیین نموده است.

اعمال ماده 464 : به بیان جهات فرجام خواهی پرداخته است بدان معنا که هرگاه رای بدوی صادر یافت و ازان تجدید نظر خواهی صورت گرفت مطابق ماده 434
؛فرصت دیگر برای اعتراض به همان رای پیش می اید بنابر ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او و یا بنابر ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت باشد که منجر به بی اعتباری رای دادگاه گردد ویا بنابر ادعای منطبق نبودن مستندات با مدارک موجود در پرونده .

رسیدگی های دیوان علی الاصول غیر ترافعی و بدون حضور طرفین و تصمیم گیری صرفا براساس مدارک ومحتویات موجود در پرونده است یعنی دعوت از طرفین امر استثناست.

نهایتا رای در شعب یا تایید گردیده ویا نقض که هدف از اعتراض و انتظار همگان  بر نقض رای است.

در این صورت باید توجه داشت نقش و دخالت وکیل دادگستری متخصص در امر فرجام خواهی و اعتراض به ارای دادگاه در مراجع عالی  بسزاست. انتخاب دقیق و آگاهانه وکیل قطعادر سرنوشت پرونده بی تاثیر نیست .

«در موقع رسیدگی»

ابرام رای:

اگر رای مطابق با قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند.

نقض رای:.
هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانون نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند

1 – نقض بلاارجاع::
1- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع می‌شود

2 – نقض و ارجاع همان شعبه :.
2- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می‌شود

3 – نقض و ارسال به دادگاه صالح.
3- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است

4 – نقض و ارجاع به شعبه هم عرض : .

در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود..

ماده 470 ق آ ک :

مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند

نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات:

باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند.

نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی :

باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود.

نقض حکم در غیر موارد بالا:

در صورت مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند.

. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می کند.

و در غیر این صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود.

هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام می‌شود.

در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود.

دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می کند.

حکم قطعی و غیر قابل فرجام است.

در صورتی‌که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان‌‌عالی کشور اعاده می‌‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام می‌‌کند.

در خور توجه است بدانیم ارای وحدت رویه چگونه ایجاد می گردد :

صراحت ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی گویای ان بوده :

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است..
در صورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

فصل دوم اعتراض به  ارای دادگاه حقوقی  در دیوان عالی

آنچه در فصل قبل گفته شد ماحصلی از طرق اعتراضی فوق عالاده به ارای صادره از دادگاه کیفری بود.

امانوبت  به ارای صادره از دادگاه های حقوقی میرسد ؛ خیل عظیم ارای صادره از شعب حقوقی مجتمع های قضایی کشور اعم از دادگاه های بدوی و صادر یافته از دادگاه صلح و ارای صادره از مراجع شبه قضایی شورای حل اختلاف مورد اعتراض فوق العاده قرار میگیرند .

چرا که قریب به اتفاق محکومین از ارای صادره رضایت کافی ندارند و یا در کل نسبت به رای احساس نارضایتی و بی عدالتی از روند رسیدگی و نهایتا نتیجه حاصله ان دارند و تصمیم بر مبارزه و تلاشی مستمر که سالهای متمادی زندگی ان هارا با پرونده های مطروحه گره زده میگیرند و دست از تلاش نمی کشند اما مرحله فرجام به مراتب حساس تر وخطیر نسبت به رسیدگی های بدوی و تجدید نظر است که هرانچه در ان سو از دست دادند در این سو به یکباره می توانند باز پس گیرند پس توصیه موکد ما به این اشخاص به عنوان متخصص در این حوزه و صاحب نظرین و دکترین نیز به ایشان اینست که بدون مشورت با وکلای دادگستری اقدامی که ممکن است تلاش ان هارا به تباه بنشاند نکنند.

تعریف

فرجام یعنی تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست با موازین شرع و مقررات قانون است.

آرا قابل فرجام

در این خصوص ابتدا ما بایستی ببینیم چه ارایی قابل فرجام هست و چه ارای قابلیت اعتراض  فرجامی را ندارد  قانون ایین دارسی مدنی  در سه ماده 368و369و367 به این موضوع پرداخته و ارای قابل فرجام را متمایز ساخته است .

اصولا آرای قطعی شده انهم به علت عدم درخواست تجدید نظر قابل فرجام نیستند الا در چند مورد :

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون  ریال باشد.

– احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

اصولا آرای صادره از دادگاه تجدید نظر قابل فرجام نیست الا چند مورد:

الف- احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

احکامی که مطلقا قابلیت فرجا خواهی ندارند:

احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

6- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است

رسیدگی به درخواست فرجام  :

با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده و ثبت ان توسط مدیر دفتر انجام میگیرد.

البته اخطار رفع نقص در صورت نقص به درخواست دهنده داده می شود .

یانقض حکم را در پی دارد که نشاندهنده نتیجه بخش بودن اعتراض است که اعمال ان محدود به موارد مصرح ماده 371 ویا 373و374و375و376 است .

در رسیدگی ها یفرجامی به صورت جامعیت بررسی میگردد بدانمعناست که هرگاه موجبی برای نقض در پرونده موجود باشد  اعمال می گردد هرچند ان جهت مقصود خواهان نبوده باشد.

ویا آن را ابرام و اعاده به دادگاه صادر کننده رای می کند .

وضعیت احکامی که در حال اجراهستند

تاخیر یا توقف ان

ادعای خلاف شرع بودن رای یکی دیگر طرق اعتراض به ارای صادره از ادادگاه حقوقی است که حتی اگر درخواست فرجام رد گردد ویامهلت ان منقضی گردد  امکان رسیدگی مجدد ان را فراهم می سازد .