وکیل دیوان عدالت اداری یک وکالت تخصصی در ایران است و از انجا که رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضورییست و جلسه دادرسی ندارد حضور وکیل بسیار ضروری – پر اهمیت و سرنوشت ساز است .
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری از دیرباز در دفتر وکالت ما دایر بوده است جهتاخذ وقت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عدالت اداری با شماره ۰۹۹۲۰۷۲۲۷۲۳ تماس حاصل فرمایید.
نقش وکیل در پرونده‌های دیوان عدالت اداری: یک ضرورت یا انتخاب؟
در پاسخ به سوال اصلی، به طور کلی حضور وکیل در پرونده‌های دیوان عدالت اداری الزامی نیست. اما ضرورت ورود وکیل در پرونده های دیوان سخنی است بالواقع راست دلیل آن ست که در پرونده های دیوان بدلیل پیچیدگی هایی که دارد و طرف دعوی هایی که واقع می شوند اشخاص عادی نیستند که بتوان آسان با آنها برخورد نمود و قطعا نیازمند متخصصین امری اجتناب ناپذیر بوده است.که این امر لازمه ی ورود وکلایی است که تخصص و تجربه لازم را در این زمینه داشته باشند .
تاریخچه دیوان عدالت (ازمرجع محاکمات مالیه تا تشکیل دیوان عدالت اداری ):
باتصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس گردید. این قانون تا اکنون بارها مورد بازنگری اصلاح قرار گرفت .
مطابق ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری در اجرای اصل 173 به منظور رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد یا آیینامه دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه تاسیس می گردد.
نشانی دیوان عدالت اداری:
تهران – بزرگراه شهید ستاری – چها راه مخبری ساختمان دیوان عدالت اداری
ماده 2 : دیوان در تهران مستقر و متشکل از شعب بدوی تجدید نظرو هیئتهای تخصصی می باشد.
ماده 4: قضات دیوان بنابر پیشنهاد رییس قوه ویا رئیس هیئت دیوان که دارای 7 سال سابقه قضایی هستند توسط رئیس قوه منصوب می شوند .
ماده 9 : دیوان دارای واحد اجرای احکام که از تعداد کافی دادرس و کارمند هستند برخوردار است .
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان ؛ بخش اول :
اصل 170 جهت ابطال تصویب نامه ها و آیینامه های دولتی خلاف قانون و مقررات اسلامی یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه اجراییه .
نمونه ابطال آیینامه اجرائی اشتغال به کار بهداران تجربی دندان مصوب 1384 و یا ابطال دستور العمل اجرائی آیینامه اشتغال به کار کمک دندانپزشکی تجربی .
در ماده 10 طی سه بند و سه تبصره آورده است.ونیز ماده 12.
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است
رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از ؛
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ؛
هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است.
لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)-
رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است،
لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست
ماده ۱۲ حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است؛
رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)
رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)
رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است .
لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد..
ودر ماده 14 در مورد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی دیوان وشعب بدوی و تجدید نظروبین شعب و هیئت عمومی
ماده (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)
در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیئت عمومی، نظر هیئت عمومی مُتّبع است.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری ؛ بخش دوم
«تنظیم دادخواست»
طبق ماده 16 رسیدگی شعب دیوان با ارائه دادخواست شروع می شود . ماده 17 دررعایت قانون در تنظیم شکایت .
رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره ۱ـ پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره ۲ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته‌است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده‌است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته‌است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
ماده ۱۷ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.
«مندرجات دادخواست»
ماده ۱۸: دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف – مشخصات شاکی
نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب – مشخصات طرف شکایت
۱- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکا
۲- نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون
پ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت – موضوع شکایت و خواسته
ث – شرح شکایت
ج – مدارک و دلایل مورد استناد
چ – امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح – مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره – شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است
«هزینه دادرسی»
ماده ۱۹ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال است.
تبصره – مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می‌باشد
ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید
ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می‌شود.
«قرار رفع نقص »
ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) بجز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند.
شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود.
چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست.
چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می‌شود
«تقاضای دستور موقت»
ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۲/۱۰): در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.
«صدور قرار ابطال دادخواست»
ماده ۴۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.
تبصره ۲- در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می‌کند.
تبصره – عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است
«صدور قرار ابطال دادخواست»
ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۲/۱۰): شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید
ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود
«صدور قرار عدم صلاحیت »
ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند
ماده 14(اصلاحی 1402/02/10)- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است.
تبصره (الحاقی 1402/02/10)- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
ماده 160 قانون کار : تبعیت مراجع حل اختلاف کار از تصمیم دیوان عدالت اداری در صورت اختلاف در صلاحیت..
«تغییر خواسته »
ماده ۴۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
«صدور قرار اناطه »
ماده ۵۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی میگیرد.
«صدور قرار توقف دادرسی »
ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.
بخش سوم ؛ به اجراء گذاشتن آرائ دیوان
مطابق با ماده 107 : کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
بخش سوم ؛ اعاده دارسی
ماده 79 همان اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه یا دیوان است که در صورت خلاف بین شرع و قانون باشد انجام میگیرد:
ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری
(اصلاحی 1402/02/10)- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رای صادر شده قطعی است.
تبصره 1 – چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.
جهت اطلاعات بیشتر و ورود به صفحه اصلی اینجا را کلیک کنید .
